حكم حبس رئيس جامعة القاهرة


قضت محكمة جنح المعادى اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار أحمد جمال بمعاقبه الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة بالحبس 3 أشهر غيابيا بكفالة 200 جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبته بالعزل من
الوظيفة و إلزامه بدفع تعويض مدني 2001 جنيه، وذلك عقب اتهامه من قبل الدكتورة صافيناز إبراهيم، أستاذ مساعد فى كلية الصيدلة بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

كانت الدكتورة صافيناز إبراهيم، تقدمت بدعوى إلى نيابة المعادى ضد الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، طالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة عليه، لامتناعه عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر منه بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقيات من أداء عملهن وإلقاء المحاضرات داخل الجامعة بالنقاب.









وأكدت فى دعواها أن رئيس الجامعة امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة دون مبرر، ورغم إنذاره، وطالبت بإلزامه بدفع التعويض المدني المؤقت، لما أصابها من أضرار مادية وأدبية.
كان نزار غراب، محامى المنقبات، قد أقام الجنحة المباشرة رقم 21603 لسنة 2010 بعد امتناع جامعة القاهرة عن تنفيذ أحكام وجوبية النفاذ بشأن تمكين أعضاء التدريس المنتقبات من ممارسة عملهن ووقف قرار الجامعة الخاص بهذا الشأن. كانت جامعة القاهرة قد دخلت فى مواجهات قضائية على مدى شهور مع المنتقبات بعد تنفيذ قرار الجامعة بحظر ارتداء الطالبات النقاب فى لجان الامتحان والمدن الجامعية، وهو القرار الذى طبقته فى وقت لاحق على الموظفات وأعضاء التدريس المنقبات اللاتى منعن من دخول المحاضرات.














من جانبه قال محامى المنقبات، نزار غراب: إنه يأمل فى إنهاء النزاع القائم بين المنقبات والجامعات بشكل ودى بعيدًا عن المحاكم تنفيذًا لنصوص الدستور الكافلة لحرية الملبس والاعتقاد.
كان نزار غراب، محامى المنقبات، قد أقام الجنحة المباشرة رقم 21603 لسنة 2010 بعد امتناع جامعة القاهرة عن تنفيذ أحكام وجوبية النفاذ بشأن تمكين أعضاء التدريس المنتقبات من ممارسة عملهن ووقف قرار الجامعة الخاص بهذا الشأن. كانت جامعة القاهرة قد دخلت فى مواجهات قضائية على مدى شهور مع المنتقبات بعد تنفيذ قرار الجامعة بحظر ارتداء الطالبات النقاب فى لجان الامتحان والمدن الجامعية، وهو القرار الذى طبقته فى وقت لاحق على الموظفات وأعضاء التدريس المنقبات اللاتى منعن من دخول المحاضرات.
من جانبه قال محامى المنقبات، نزار غراب: إنه يأمل فى إنهاء النزاع القائم بين المنقبات والجامعات بشكل ودى بعيدًا عن المحاكم تنفيذًا لنصوص الدستور الكافلة لحرية الملبس والاعتقاد.

2 comments:

  1. حكم فعلا جديد علي المجتمع المصري ونصر للمواطن الغلبان ولسه كمان وكمان

    ReplyDelete
  2. للاسف الشديد واحد محامي قال لي هذا الحكم ليس له اي قيمية مادية
    ويحكم في في اول جلسة نقد بالبراءة
    المكسب ان رئيس الجامعه اذا لم يكن عنده الاسباب القويه سوف يضطر الي تنفيذ الحكم والسماح للطالبات بالدخول

    ReplyDelete

جميع الحقوق محفوظة © 2019 الراي الاخر