من هو محمد البرادعي

ولد البرادعي في مصر عام 1942 ودرس القانون بجامعة القاهرة.
وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات عام 1964م حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك و في جنيف.
سافر البرادعي إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال عام 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية الحقوق بجامعة نيويورك.
عاد إلى مصر في عام 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحوث عام 1980م، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين عامي 1981 و 1987.

التحق البرادعي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في عام 1993 صار مديرًا عاما مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عين رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس و ذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 و هو حاليا في الفترة الثالثة لرئاسته التي بدأت في سبتمبر 2005.
في أكتوبر 2005 حصل محمد البرادعي على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.

نصَّ القرار على أن الوكالة الدولية ومديرها العام حازوا هذه الجائزة " لجهودهما الهادفة إلى منع استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية والتأكد من أن الطاقة النووية الضرورية لأغراض سلمية تستخدم بأكثر الطرق أمنًا".


صحيفة الأهرام انقلب موقفها ، نقلت عن مراسلها في النمسا تصريحا للدكتور البرادعي شرط دخوله الانتخابات الرئاسية المقبلة بوجود لجنة قومية مستقلة للانتخابات وإشراف قضائي كامل ووضع إطار لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي يحترم الأغلبية ويحمي الأقلية ويوفر مبدأ تكافؤ الفرص، علقت علي الخبر في صفحتها الثالثة،

الموقف الاول

الأهرام الذي قالت عنه من قبل إنه فخر لكل المصريين والعرب والمسلمين عندما حصل علي جائزة نوبل للسلام

الموقف الثاني

بطريقة مريبة، قالت إن هذا الرجل واهم، ومحسوب علي الأمريكيين، والأوروبيين، وأنه لم يكن يمتلك من خبرة تؤهله لأن يصبح مديرا لوكالة الطاقة الذرية، لولا أنه مزدوج الجنسية، وحامل للجواز السويدي، موضحة - وكأنها فضيحة للرجل - أنه كان الأخير في دفعته عندما دخل وزارة الخارجية عام 1964. في حين أنه، وفيما يبدو أنه تعليمات جديدة، وعن نفس المراسل، في طبعتها الثانية، نشرت خبرا صغيرا في الصفحة الأولي لا يتجاوز الخمسة وثلاثين كلمة، نقلا عن نفس المراسل، قالت فيه إن محمد البرادعي يطالب بانقلاب دستوري كشرط لترشيح نفسه للرئاسة. !
حيث اتهمته بأنه يحاول إحراج مصر ونظامها السياسي لأنه طالب بأن يكون من حق كل مواطن الحق في الحياة الكريمة، مطلقة تحذيرا للرجل - بصيغة التهديد - بأن لا يكون مطية لمن سمتهم الأهرام المستفيدين من مناخ الحرية والتغيير في مصر، والأهرام هنا بالطبع تتحدث عن مصر أخري غير مصر البوليسية المحكومة بقانون الطوارئ وقبضة الأمن. !

















الشروط التي طلبها محمد البرادعي ضمانات لترشيحة

أولاً: لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية فى إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها .

ثانياً: إنه إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذى لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة
الوطن، فإن قناعتى هى أن من يتولى هذا المنصب فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا، يلتف حوله الجميع، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشيح لجميع المصريين،.

ثالثاً: كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا، ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى على القيم الأساسية التى يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد.. وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية،

انا من راي الشخصي ان دا كله مش هيحصل
لان الدستور لا يعطي الحق له في ترشيح نفسة
يا تري انت رايك ايه

حوار محمد البرادعي مع عمرو اديب عن مستقبل مصر


وثيقة المباديء الدستورية
الباب الأول: مبادئ أساسية

مادة 1
نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.

مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة 3
يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب علي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.

مادة 4
يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.

مادة 5
القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

مادة 6
تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة, وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزامياً.

الباب الثاني: الحقوق الأساسية

مادة 1
الكرامة الإنسانية حق لكل فرد

مادة 2
جميع المصريين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز

مادة 3
لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

مادة 4
حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

مادة 5
لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه دون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

مادة 6
لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه دون سند من القانون أو تعسفاً.

مادة 7
الحق في العمل مكفول، ولكل مواطن الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه

مادة 8
لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة, وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

مادة 9
لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.

مادة 10
ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

مادة 11
هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييزأو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه

اشهر علماء العرب