أشهر 10 كتب مُنعت في مصر

أشهر 10 كتب مُنعت في مصر

لأسباب سياسية هي دائمة كلمة السر وراء مصادرة الكتب في مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى الآن، لكن ما يظهر على السطح هو ان تلك الافكار التي يذهبون بها وبأصحابها الى المحاكم جاءت بدعوى "الحفاظ على التقاليد" و"الدفاع عن الإسلام".. يستعرض هذا التقرير مجموعة من اشهر الكتب التي تم مصادرتها لاسباب عدة ومع ذلك ظلت على ارفف المكتبات وارصفة الشوارع متحدية مانعيها.

تحرير المرأة لقاسم أمين
كان قاسم أمين يدرك ان كتابه "تحرير المرأة" الذي اصدره في الأشهر الأولى من سنة 1889، سيخلق حالة من الجدل في المجتمع المصري وقتها فكتب في المقدمة: "سيقول قوم إن ما أنشره اليوم بدعة"، لكن بعد صدور الكتاب بالفعل "لم يقل أحد إنه أتى ببدعة، ولكنهم قالوا -فقط- ان هذا الرجل يجب قتله" حسب تعليق الكاتب محمود عوض في كتابه "أفكار ضد الرصاص".

بعد مرور سنوات طويلة من صدور الكتاب وبعد وفاة قاسم أمين نفسه تم انصاف الرجل واعتباره "مصلحا اجتماعيا" والتأكيد على انه افكاره التي كتبها قد أُسيء فهمها على نحو ما، فهو لم يناد بتحرير المرأة ولا بنزع حجابها، بل في الواقع دافع عن الحجاب بقوله "اني لا ازال ادافع عن الحجاب واعتبره اصلا من أصول الادب التي يلزم التمسك بها غير اني اطلب ان يكون منطبقا على ما جاء في الشريعة الأسلامية".

ومع ذلك شنت الصحف وعلى رأسها جريدة المؤيد لصاحبها الشيخ علي يوسف، عليه حملة واسعة لدرجة وصفه بأنه "طابور خامس" ومتآمر مع اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني على أخلاق المجتمع وآدابه، وصدر حوالي أربعين كتابا للرد على كتابه.

ورغم الحملة الواسعة وتعامل الجميع معه -بما فيهم اصدقائه- على انه منبوذ مجتمعيا، الى انه أصدر فيما بعد كتابه الثاني "المرأة الجديدة" عام 1901 لينزع فيه كل التحفظات التي غلفت آرائه في كتاب "تحرير المرأة".

الأسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق
"وفى وقت من الأوقات حين أراد الملك فؤاد أن يأخذ مصر إلى مغامرة فى المجهول بالدعوة إلى إحياء الخلافة الأسلامية ، وتشكلت لجنة للعمل فى هذا الاتجاه، وكان من تصدى لمشروع الملك ولجنته قاضياً شاباً، هو الشيخ على عبدالرازق بكتابه المهم "الإسلام وأصول الحكم". في تلك الفقرة من مقال نُشر للكاتب حلمى النمنم في جريدة المصري اليوم وضع الأسباب التي وقفت امام منع كتاب "الأسلام واصول الحكم" للشيح على عبد الرازق.

في مارس 1924 اٌقيم مؤتمرا للخلافة برئاسة شيخ الأزهر كاستجابة لدعوة من عدد من ممثلي الدول الأسلامية لبحث فيمن تسند له الخلافة ومكان وجوده، الى ان المؤتمر والدعوات التي تلته للترويج لفكرة تولي "الملك فؤاد" منصب خليفة المسلمين قوبلت برفض شديد خاصة من حزبي الوفد والاحرار الدستوريين بدعوى أن:"إن الدستور ينص على أنه لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان، ومن ثم يتعين ترك هذه المسألة للسياسيين، وأن يكف علماء الأزهر عن دعوتهم" حسبما نُشر في جريدة السياسة في مارس من عام 1926".

في المقابل اصدر ازهري وهو الشيخ علي عبد الرازق كتابه "الأسلام وأصول الحكم" وبدد فيه كل دعاوى أصحاب دعوة الخلافة بقوله:"الحكم والحكومة والقضاء والإدارة ومراكز الدولة هى جميعاً خطط دنيوية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة".

وكانت النتيجة أن غضب الملك وغضب معه وله عدد من شيوخ الأزهر، وكتب رشيد رضا محرضاً "لا يجوز لمشيخة الأزهر أن تسكت عن هذا الكتاب.." ثم يصدر الشيخ الخضر حسين كتاباً بعنوان "نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم" وأهداه إلى "الملك فؤاد".

وبعد منع ومصادرة الكتاب أتى دور هيئة كبار العلماء بالأزهر التى استدعت المؤلف وحاكمته وقررت "نزع شهادة العالمية منه ومحو اسمه من سجلات الأزهر وطرده ، لعدم أهليته للقيام بأى وظيفة دينية أو غير دينية"!

في الشعر الجاهلي لدكتور طه حسين
حتى الآن ما زالت قضية كتاب "في الشعر الجاهلي" لطه حسين تثير شهية الباحثين للبحث والتنقيب عنها واستخلاص افكارا جديدا ورؤية جديدة لكتاب اثار في عام 1926 زوبعة على عميد الأدب العربي الذي كان وقتها الدكتور طه حسين الاستاذ بالجامعة المصرية.

"في يوم 30 مايو 1926 تقدم الشيخ حسنين الطالب بالقسم العلمي بالازهر لسعادة النائب العمومي يتهم فيه الدكتور طه حسين بأنه ألف كتابا اسماه في الشعر الجاهلي ونشره على الجمهور، وفي هذا الكتاب طعن صريح في القرآن حسب نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي الكريم.." هذه ببساطة مقدمة الأزمة التي اشعلها كتاب "في الشعر الجاهلي" والتي ناقشها باستضافة خيري شلبي في كتابه "محاكمة طه حسين".

فيقول شلبي:"وكان من الممكن أن يحفظ البلاغ لولا ان ارسل فضيلة شيخ الازهر خطابا الى النائب العام يبلغه له به تقريرا رفعه علماء الازهر عن الكتاب.. وانه كذب فيه القرآن صراحة وطعن فيه على النبي وعلى نسبه"، وتواترت بعدها البلاغات واغلبها من شخصيات لها مكانة اجتماعية، فكان على النيابة ان تتحرك!

فتم مصادرة الكتاب واستدعاء طه حسين على اثر البلاغات المقدمة ضده الى مكتب محمد نور رئيس نيابة مصر، وبعد تحقيقات طويلة ومستفيضة ناقش فيها رئيس النيابة الدكتور طه حسين خُلص: "اتضح ان غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على الدين بل ان العبارات الماسة بالدين التي اوردها في بعض المواضع من كتابه انما قد اوردها في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده ان بحثه يقتضيها.. وحيث أنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر فلذلك تحفظ الاوراق أدارياً".

الا ان اصدر د.طه حسين في نفس العام الذي صودر فيه كتابه كتابآ آخر بعنوان "في الادب الجاهلي وضمّن كتابه الجديد كامل نص الكتاب المصادر مع اضافة فصول جديدة .. وقد قيل وقتها ان هذه التغييرات على النص الاصلي للكتاب الاول قد جاءت للالتفاف على المصادرة غير انهم لا ينكرون ان تلك الاضافات قد عمقت البحث.

رواية أولا حارتنا لنجيب محفوظ
اعتبر الناقد الراحل رجاء النقاش في كتابه "أولاد حارتنا بين الفن والدين"رواية اولاد حارتنا انها رواية تحتل مكانة خاصة في الأدب العربي المعاصر؛ لاسباب متعددة منها انها اول رواية يكتبها محفوظ بعد ثورة يوليو 1952 وبعد قرابة خمس سنوات من التوقف عن الكتابة بعد صدور روايته الشهيرة الثلاثية.

كما ان لها أهمية كبيرة في حياة نجيب محفوظ نفسه ؛ فهي الرواية التي كانت السبب في تعرضه لمحاولة اغتيال على يد شاب "متطرف" اسمه "محمد ناجي" عام 1994.. على الرغم من المسافة الزمنية الكبيرة بين صدور الرواية في الخمسينيات وتوقيت محاولة الاغتيال.

لكن الأزمة التي احدثتها الرواية وقت صدورها مسلسلة في جريدة الأهرام وقت رئاسة محمد حسنين هيكل لها، يحيكها بالتفصيل نجيب محفوظ نفسه في كتاب "نجيب محفوظ- صفحات من مذكراته واضواء على أدبه وحياته"، قائلا:" الأزمة بدأت بعد ان نشرت الصفحة الأدبية لجريدة الجمهورية خبرا يلفت فيه كاتبه النظر الى ان الرواية فيها ما يمس الدين، وبعدها بدأ البعض ومن بينهم أدباء للأسف في ارسال عرائض وشكاوى الى النيابة العامة ومشيخة الأزهر، يطالبون فيها بوقف نشر الرواية وتقديمي الى المحاكمة..".

الذي حدث هو ان الاهرام استمرت في نشر الرواية، وبعدها جاء الى "محفوظ" حسن صبري الخولي الممثل الشخصي للرئيس جمال عبد الناصر وقال له:"انه لا يستطيع ان ينشر الرواية في مصر ككتاب لانها في حال صدورها سوف تُحدث مشكلة كبيرة مع الازهر ، ولكن من الممكن نشرها خارج مصر.." وبالفعل نشرت في دار الآداب ببيروت، وبعدها تم تحديد لقاء يناقش فيه محفوظ الرواية مع عدد من علماء الأزهر لكن محفوظ حضر ولم يحضر الآخرين، ولم يحدث بعدها اي لقاء لمناقشة الرواية.. لكن الذي حدث هو اشتعال ازمة الرواية من جديد في اليوم التالي لحصول محفوظ على جائزة نوبل في الآداب عام 1984، بزعم ان نجيب محفوظ قد حاز الجائزة بسبب تلك الرواية!

الله والأنسان لدكتور مصطفى محمود
قبل سنوات من الجدل الشديد الذي دار حول كتاب "حوار مع صديقي الملحد" للدكتور مصطفى محمود، ثار جدلا آخر انتهى بمصادرة كتابه "الله والأنسان" الصادر عن "دار الجمهورية".

"في هذا الكتاب حاولت أن اناقش مشاكلنا كلها من جديد.. واطرح التركة الفكرية التي ورثناها عن الجدود في غربال واسع الخروق ليسقط منها الفاسد ويبقى الصالح"، هذه السطور هي جزء من مقدمة الكتاب الذي حوى عدد من المقالات التي اراد لها كاتبها ان تكون مساحة حرة للتفكير وللمناقشات لكن كان هناك من لا يرغب في وجود تلك المساحة من الحرية حتى لو كانت على الورق.

لم يُقدم الكاتب الى المحاكمة كما قيل، ولكن الذي حدث حسب شهادات معاصرين-في فيلم وثائقي انتجته الجزيرة بعنوان مصطفى محمود العالم والانسان- ان جمال عبد الناصر أمر بمصادرة الكتاب فقط ولم يستجب لرغبة عدد من علماء الأزهر في تحويل مصطفى محمود الى المحاكمة بتهمة الكفر والالحاد. ولم يلبث أن أفرج عنه الرئيس أنور السادات فيما بعد وأوصى بطباعته طبعة ثانية.

لكن هؤلاء المعاصرون انفسهم لا ينفون ان جمال عبد الناصر لم يكن يرحب بد. مصطفى محمود ككاتب فقد سبق واوقفه عن العمل بمجلة صباح الخير بسبب مقال قيل لعبد الناصر وقتها ان محمود يقصده هو بالذات به، فأوقفه عن العمل مع استمرار صرف مرتبه.

نقد الخطاب الديني لدكتور نصر حامد أبو زيد
"نقد الخطاب الديني" صدر عن دار الثقافة الجديدة في عام 1990، ويتألف من مقدمة وثلاثة فصول وتتحدث المقدمة عن ظاهرة المد الدينى الاسلامى والاتجاهات أو المواقف الثلاثة ازاء هذه الظاهرة وأولها اتجاه المؤسسة الدينية المتمثلة فى الأزهر وبعض رجال الدين المصنفين فى صفوف المعارضة الدينية والاتجاه الثانى هو اتجاة ما يسمى باليسار الإسلامى والاتجاه الثالث هو الذى يمثله العلمانيون.

بدأت أزمة هذا الكتاب داخل جامعة القاهرة عام 1993 عندما رفضت الجامعة ترقية د. نصر حامد أبوزيد الأستاذ المساعد بكلية الأداب الى درجة الأستاذ بعد اتهامه بإهانة العقيدة، وكان قد تقدم فى العام السابق لتلك الواقعة للترقية إلى درجة استاذ بإنتاج علمى منه كتابى "الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولويجية الوسطية" وكتاب "نقد الخطاب الدينى" إلا أن الكتاب الأخير أثار أزمة كبرى بعدما اتهمه د. عبد الصبور شاهين فى تقريره عن الكتاب "بالكذب والجهل والإفتراء" على الإسلام. فكانت النتيجة أن ُرفضت الترقية!

وأثار رفض الجامعة ترقية د.نصر اعتراض عدد كبير من المثقفين منهم د. غالي شكري والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، واكثر من خمسين استاذا في كلية الآداب جامعة القاهرة رفعوا مذكرة الى د. حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم-وقتها- بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للجامعات رفضوا فيه اسلوب اللجنة العلمية فى تقريرها بشأن ترقية د. نصر كما رفع الاساتذة مذكرة أخرى لرئيس الجامعة لإعادة النظر فى هذا الموضوع.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحدث فقد رفع المستشار محمد حميدة دعوة "حسبة" على د. نصر ابو زيد يطالب فيها بإعلان ردته والتفريق بينه وبين زوجته د. ابتهال يونس "دفاعا"عن حق من حقوق الله.

وعلى الرغم من موافقة مجلس جامعة القاهرة على ترقية د. نصر حامد أبو زيد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بآداب القاهرة إلى درجة استاذ، الا ان محكمة استئناف القاهرة دائرة الأحوال الشخصية قضت بالتفريق بينه وبين زوجته وإلغاء حكم محكمة أول درجة فى هذه القضية لإصدراه كتاب وأبحاث رأت المحكمة أنها تسئ للإسلام وتثبت إرتداده عنه، ليصبح هذا هو أول حكم حسبه يصدر من القضاء المصرى-حسب جريدة الأهالي في عددها الصادرفي 17 نوفمبر 1993.

أبي آدم لدكتورعبد الصبور شاهين
بين وفاة د. نصر حامد أبو زيد ووفاة د.عبد الصبور شاهين ليس سوى شهرين فقط، لكن جوانب التشابه بينهما عدة ليس أهمها ان الشيخ يوسف البدري كان شاهدا على قضية تفريق الاول من زوجته ومدعيا على الثاني في قضية كتاب "أبي آدم".

لم ينس خصوم د. عبد الصبور شاهين في الأزمة التي اثارها كتاب "أبي آدم" ما تسبب فيه هو نفسه من أزمات ومتاعب لد. نصر حامد أبو زيد في قضية كتاب "نقد الخطاب الديني".

أبي آدم هو الكتاب الذي آثار جدلا واسعاً منذ صدور أولى طبعاته وقبيل وفاة مؤلفه بأشهر قليلة في سبتمبر 2010، حيث طرح وجهة نظر جديدة في قصة خلق الإنسان، ناقضا ما كان راسخا في الفكر الإسلامي عنها، داعما كتاباته بأدلة من القرآن والسنة. فرفض شاهين في كتابه القصة التقليدية التي ترجع خلق آدم إلى الطين بشكل مباشر قائلا:"وجدنا أكثر المفسرين للقرآن يرددون ما ذكرته الإسرائيليات ترديدا حرفيا، دون أدنى محاولة تعرض مضمونها على العقل وتغربل ما حفلت به من خرافات وأساطير".

ويحتوى الكتاب على تفسيرات لما حدث اثناء قصة الخلق فيؤكد ان قصة سجود الملائكة لآدم ورفض إبليس السجود. لم تحدث كما نعتقد فى جلسة علنية حضرها الله، ولكنها جاءت عن حضور غير مجسم عن طريق الوحى بالأمر الإلهى للملائكة وإن الهدف منها كان إثبات خدمة الملائكة للبشر لا الطاعة.

فكانت النتيجة ان اتهم شاهين من قبل عدد من "السلفيين" ومنهم الشيخ يوسف البدري بأن منهجه يتسم بالشذوذ والانحراف بتأويل الآيات عن معانيها الحقيقية ومقاصدها، ولم يكتف البدرى بالنقد بل سجل رأيه فى دعوى قضائية "حسبة" رفعها ضد الشيخ عبد الصبور شاهين.

ونظرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الدائرة الثالثة فى مايو من عام 1999 دعوى قضائية اخرى رفعها المستشار جبر ابراهيم جبر، وطالب فيها بمنع تداول الكتاب، وطالب بمقاضاة المؤلف على نشره الكتاب دون عرضة على مجمع البحوث الإسلامية لفحصه وإبداء الرى ولم يلتزم آداب الحديث عن "الله".

دعوى الحسبة من الشيح يوسف البدري قد رفضتها المحكمة.. لكن اثناء محاكمة الكتاب قرر مجمع البحوث الإسلامية إعداد تقرير عنه واصدر قرارا بمنع تداوله حتى تنتهى المحكمة من النظر فى الدعوى، ورد د. عبد الصبور شاهين على موقف المجمع بأنه سيطبع الكتاب فى بيروت!!

وليمة لأعشاب البحر لحيدر حيدر
تظاهر آلاف الطلاب بالقرب من جامعة الأزهر في أحد أيام مايو 2009 ضد نشر وزارة الثقافة لرواية "وليمة لأعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر، رأوا فيها بأن بها مساسا بالأسلام.

قبل المظاهرات كان قد بيع من الرواية "ألف نسخة" فقط وبعده اضطرت الوزارة الى سحب بقية النسخ الى المخازن مرة أخرى، لكن شيئا آخر قد حدث فقد ارتفع سعر النسخة الواحدة من 7 جنيهات إلى 100 جنيه مصري-حسب تقرير هيئة الأذاعة البريطانية.

ونظمت صحيفة الشعب ذات التوجه الإسلامي حملة على الوزير فاروق حسني، ووصفت الكتاب بأنه إهانة أسوأ من هزيمة العرب على يد إسرائيل عام 1967 وأن الإهانة عار لا يمحى إلا بعقاب المسؤولين عنها.

أما وزير الثقافة -وقتها- فدافع عن الرواية وانتقد ما أثير بشأنها، وقال إن الحملة ضده وضد الرواية هي سياسية بالدرجة الأولى، وقال إن من يقرأ الرواية سيرى أنها تدعو للعقيدة والإيمان، وإن هذه الحملة شكل من أشكال الاستفزاز والإرهاب الفكري!

بغض النظر على قيمة الرواية من الناحية الأدبية وأن حملة صحيفة "الشعب" ضد الرواية قد ساعدت في رواجها وانتشارها، فتدور أحداثها حول مثقفين عراقيين يساريين غادرا بلادهما هربا من بطش الرئيس العراقي صدام حسين أواخر السبعينيات، ويحمّل هذان المثقفان الأنظمة الديكتاتورية والحركات المحافظة مسؤولية القهر السياسي الذي يعاني منه العالم العربي.

رواية الزعيم يحلق شعره لأدريس علي
قامت الأجهزة الأمنية في 2 فبراير 2010 باقتحام دار وعد للنشر ومصادرة جميع نسخ رواية "الزعيم يحلق شعره"، للمؤلف إدريس علي وإلقت القبض علي الناشر جميلي أحمد شحاته، حيث تم عرضه على نيابة شبرا للتحقيق معه في الجنحة رقم 816 لسنة 2010، وقررت النيابة إخلاء سبيله في النهاية.

على الرغم من ان هذه الرواية لم تنتقد الواقع المصري بل انتقدت الرئيس الليبي معمر القذافي الا ان السلطات المصرية صادرت نسخ الرواية من معرض الكتاب، على غير توقعات الكاتب الذي توقع ان يأتيه الهجوم من الجانب الليبي.

وقال "علي" في تصريحات لصحيفة المصري اليوم: "أن الرواية هى الجزء الثالث من سيرته الذاتية وتعبر عن الفترة التى عاشها فى ليبيا، وكانت العلاقات متوترة بينها وبين مصر، مشيراً إلى أنه اختلط بعدد كبير من الأسر الليبية وكتب تجربته هناك دون الإساءة للرئيس معمر القذافى أو إلى أى زعيم عربى، ولكنه انتقد أفكاره باعتبارها مطروحة للنقاش، واصفاً القذافى بأنه زعيم يثير الصخب على الساحة السياسية وأفكاره متناقضة".

لكن من الواضح ان السلطات في مصر لم تكن راغبة وقتها في اثارة "مشكلات" مع معمر القذافي فأثارت ان تصادر الرواية على أن تسمح بها وتتلقى اللوم من الجانب الليبي.

الرواية اعيد طبعها مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير وبالتحديد في يوليو من عام 2011، وعلى غلافها صورة كاريكاتورية للرئيس معمر القذافي دون ان يتم مصادرتها مرة أخرى او ان يساق ناشرها الى النيابة، خاصة بعد أن توفي كاتبها الأديب النوبي المعروف إدريس علي.

رواية مترو لمجدي الشافعي
"مترو" هي أول رواية مصرية مصورة تدور أحداثها حول شاب متخصص في برمجيات الحاسب الآلي، يتعرض للإفلاس بسبب فساد وتسلط بعض رجال الأعمال والحكومة، فيقرر هو وصديق له سرقة أحد البنوك، فيكتشف أن القائمين على البنك فاسدون أيضاً.

وتسلط الرواية الضوء على الكثير من مناحي الحياة في مصر، إضافة إلى مواقف ساخرة من الأوضاع السائدة في فترة حكم الرئيس السابق مبارك، وكيفية تعامل الشرطة مع الاحتجاجات السلمية. وربما هذا السبب الاخير الذي دفع السلطات في مصر الى "حظر" الرواية ومصادرة جميع النسخ بل وتقديمها للمحاكمة بدعوى "خدش الحياء العام" ليصدر بحقهما حكم بتغريم الكاتب والناشر مبلغ قدره خمسة آلاف جنيهاً ومصادرة النسخ المضبوطة من الرواية، بدعوى "احتوائها على ألفاظ خارجة".

المثير في الأمر ان الرواية -حسب تصريحات مؤلفها- انتقدت رموز النظام السابق فتم مصادرتها وعندما حاول اعادة طبعها من جديد بعد سقوط النظام بعد ثورة 25 يناير رُفض طلبه من وزير الثقافة وقتها، بدعوى إن الرواية تم وقفها بواسطة السلطات القضائية، ولابد من العودة إلى المحكمة للسماح بإصدارها من جديد.

فلم يجد "مجدي الشافعي" مؤلف الرواية الا ان يصدرها باللغة الانجليزية بعد التعاقد مع شركة "متروبوليتان" الأمريكية على توزيعها وبالفعل وجدت منفذاً لها في عدد من الدول العربية، من بينها لبنان والإمارات العربية المتحدة، كما تمت ترجمتها إلى اللغة الإيطالية.

نقلا عن موقع انا حرة