الجهاز المركزي للمحاسبات و اسرار البنوك

التقرير يكشف استيلاء 94 عميلاً علي أكثر من نصف قروض البنوك المصرية في 2006

25 عميلاً حصلوا علي 40% من قروض البنك الأهلي و28 آخرون حصلوا علي قروض تجاوزت 22 مليار جنيه بنسبة 54% من قروض بنك مصر

26 عميلاً في بنك القاهرة استحوذوا علي أكثر من 17 مليار جنيه بنسبة 60.3% من قروض البنك

15 عميلاً سيطروا علي 4 مليارات و200 مليون جنيه من محفظة قروض بنك الإسكندرية قبل بيعه

منح عميل قروضاً بـ10 مليارات جنيه لتمويل مشروعاته في مناطق الصراع بالخارج .. و3 مليارات لعميل آخر لإقامة مشروعات «ملاهي» ومدن سكنية

كتب: خالد البلشي ـ سناء عبدالوهاب

فجر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال البنوك -الذي حصلت «البديل» علي نسخة منه -العديد من المفاجآت حول تجاوزات البنوك المصرية خاصة في مجال الإقراض كاشفا عن العديد من الملاحظات الهامة حول قواعد الإقراض في البنوك المصرية، وغياب الشفافية وتركز عمليات الإقراض في يد عدد محدود من العملاء، مما أدي لضياع مليارات الجنيهات من أموال المودعين في البنوك تم صرفها في عمليات إقراض غير مضمونة .. وكشف التقرير عن قيام البنوك بتحمل جانب كبير من خسائر هذه القروض، كاشفا عن عمليات تلاعب واسعة في تسويات بعض القروض، وصلت إلي حد الخصم من أصول القروض الممنوحة لعملاء بعينهم، بل وقيام البنوك المصرية بعمليات إقراض جديدة لتمويل تسويات سداد قروض بعض العملاء، فضلا عن دخولها كطرف مباشر في خسائر عملاء آخرين وإعادة ضخ أموال جديدة في مشروعاتهم عبر قروض، الهدف منها التغطية علي عمليات التلاعب في القروض السابقة.

كما وصل الأمر لحد إعطاء قروض تتجاوز المليارات لبعض العملاء بدون ضمانات كافية، وتمويل مشروعات خارج مصر وفي مناطق صراع ساخنة من خلال أموال المودعين المصريين، بالمخالفة لقواعد البنك المركزي وقواعد الإقراض العالمية ..كما وصل الأمر ـ طبقا لما ورد بتقرير الجهاز ـ لحد منح قروض لعدد من رجال الأعمال لتمويل شراء شركات القطاع العام المصرية المطروحة للبيع، بدلا من الدخول في عمليات إصلاحها وكأن البيع أصبح هدفا في حد ذاته، حتي لو تم الشراء من أموال المودعين المصريين لصالح مجموعة بعينها من رجال الأعمال .

يكشف التقرير عن استحواذ عدد محدد من رجال الأعمال - 94 عميلا - علي أكثر من نصف حجم القروض في البنوك المصرية، بالمخالفة لكل القواعد المصرفية، بل إن عددا من هؤلاء العملاء تكرر حصولهم علي قروض ضخمة من اكثر من بنك وصلت لما يقرب من عشرة مليارات جنيه - احد رجال الأعمال صاحب مجموعة شركات عالمية في مناطق صراع مختلفة - كما تجاوزت قروض عميل آخر صاحب مجموعة شركات، تمتلك مدينة ملاه ومدينة عالمية أكثر من 3 مليارات، قبل أن تتم تسويتها بدخول البنوك كشركاء في خسائره وأعماله .

ويشير التقرير إلي أن 25 عميلا فقط حصلوا علي 40% من قيمة القروض في البنك الأهلي، مقابل 28 عميلا حصلوا علي 54% من إجمالي القروض الممنوحة من بنك مصر، و26 عميلا فقط من عملاء بنك القاهرة استحوذوا علي أكثر من 60.3% من قروض البنك.. بينما تركز نحو 43.3% من محفظة القروض في بنك الإسكندرية قبل بيعه، في يد 15 عميلا فقط من عملاء البنك، هذا بخلاف الملاحظات الفرعية الخاصة بكل بنك، والتي تمثلت في منح تسهيلات الفروع في البنك الأهلي لعدد محدود من العملاء، وقيام بعض الفروع بالتوسع في توظيف الأموال بدون ضمانات كافية ومناسبة، مما تسبب في تجاوز مديونيات بعض العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم .

ويكشف التقرير أن الـ 28 عميلا الذين حصلوا علي 54% من اجمالي القروض الممنوحة في بنك مصر، تجاوزت مديونياتهم 22.1 مليار جنيه، هذا بخلاف 2.1 مليار جنيه أخري تحت بند التزامات عارضة، وأشار التقرير إلي وجود 4 عملاء تجاوزوا نسبة الاقراض المسموحة، أحدهم حصل علي 2 مليار جنيه قروضا زائدة عن المسموح. وكانت المفاجأة أن بعض هؤلاء العملاء تم منحهم قروضا لسداد التزاماتهم وقروضهم لبنك مصر نفسه أو لبنوك أخري..

أما عملاء بنك القاهرة الـ 26 المحظوظون الذين استحوذوا علي أكثر من 60.3% من قروض البنك فتجاوزت مديونياتهم أكثر من 17.3 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي أن حجم القروض المتعثرة لدي 14 عميلا فقط منهم بلغ 13.5 مليار جنيه، وأن أرصدة مديونية هؤلاء العملاء زادت خلال آخر 4 سنوات بمبلغ 4 مليارات جنيه، معظمها فوائد وعمولات أضيفت إلي إيرادات البنك، رغم انتهاء وقت استحقاق معظم هذه الاستحقاقات منذ أكثر من 4 سنوات، ورغم قلة وانعدام الإيداعات في حسابات هؤلاء العملاء، بل إن معظم هؤلاء العملاء- طبقا للتقرير- كانوا بين هارب ومحبوس وممنوع من التصرف في أمواله أو مماطل، فضلا عن توقف نشاطهم . ونتيجة لذلك بلغت أرصدة قروض العملاء المحالة إلي الجهات القضائية والشئون القانونية - طبقا لما ورد بالتقرير- 13 مليارا و765 مليون جنيه حتي عام 2006، بسبب توقف معظم شركات هؤلاء العملاء أو ركود نشاطهم.

نقلا عن البديل