الاستثمار في السودان وفرص النجاح

السودان يفتح الباب على مصراعيه للمستثمر المصري
80 تأشيرة يومياً لرجال أعمال مصريين للسفر للسودان
كتبت : صباح موسى
مع ظهور أولى نغمات السلام يبدأ السودان عصر جديد من الأمان والاستقرار وإيقاف الحرب الأهلية التي دامت سنين طويلة استنفذت كل موارد البلاد وطاقاته البشرية، ومع الانفراج في الحصار الاقتصادي وتحسن العلاقات مع جميع دول الجوار ، ومع أوروبا وأمريكا ، يدخل السودان عصر جديد من التنمية ومواكبة العالم المتطور ومجاراة العولمة.



رجال أعمال مصريين في

معرض اقتصادي بالخرطوم

مع أول شرارة للسلام بدأت الشركات والمشروعات والاستثمارات تنهال على السودان من شتى بقاع الأرض ، فالسودان بلد توقفت عنه التنمية والعمران منذ زمن بعيد فيحتاج إلى بنية تحتية وشبكة طرق ومواصلات وكباري واتصالات ، بلد يحتاج إلى بناء من جديد غني بثروات طبيعية جباه الله بها ، من أرض زراعية تقدر بحوالي (200) مليون فدان صالحة للزراعة ، (120) مليون رأس من الأبقار والماعز والإبل ، 25 مليون فدان من الغابات الواسعة والشجيرات والمراعي الطبيعية ، (800) مليون برميل احتياطي من البترول في المناطق الخاضعة لعمليات التنقيب.

وفرة الذهب في مواقع مختلفة والتي لم تستغل منها سوى نسبة ضئيلة في شرقه وشماله ، 2 مليون طن احتياطي من خام الكروم ، 250 مليون طن توجد بنسب متفاوتة في العديد من ولايات السودان موارد مائية ضخمة من مياه الأمطار والمياه الجوفية .

الاستثمار وضماناته

وجاء قانون تشجيع الاستثمار السوداني الجديد ليفتح الباب أمام المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة فيما يختص بالامتيازات الجمركية ، حيث تتمتع واردات المشاريع الاستثمارية من التجهيزات الرأسمالية بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

تتمتع المشاريع الاستراتيجية بإعفاء ضريبي من أرباح الأعمال لمدة لا تقل عن (10) سنوات من بداية تاريخ الإنتاج ومزاولة النشاط ويتمتع المشروع غير الاستراتيجي بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ بداية الإنتاج ومزاولة النشاط ويجوز تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الاستراتيجي وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وهناك عدة ضمانات للمستثمر الأجنبي في السودان لتشجيعه والحفاظ على رأس ماله منها.

عدم التأمين أو المصادرة أو نزع الملكية للمشروع للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل ، عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تأميمها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة إلا بأمر قضائي ، إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه بأي وجه من الوجوه وبالعملة التي استورد بها شريطة الوفاء بالالتزامات المستحقة عليه فانوناً ، كما يجوز إعادة تصدير التجهيزات الرأسمالية التي استوردت للمشروع ، تحويل الأرباح وتكلفة التحويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التي استورد بها رأس المال أو القرض بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع واستيراد المواد الخام التي يحتاج إليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع في سجل المصدرين أو المستوردين تلقائياً .

يحدد المال المستثمر في المشروع بالنقد الأجنبي وتقييم عناصره ويسجل لدى بنك السودان.



رجال أعمال عرب في

معرض اقتصادي بالخرطوم

خلال العشر سنوات الأخيرة تم تحول ملحوظ في صناعة النفط السوداني فمن مرحلة الاستيراد إلى مرحلة الإنتاج والتصدير ، وصاحب هذا وجود شركات أجنبية كثيرة للاستثمار في النفط السوداني منها ماليزية وصينية وكندية ومكسيكية ، وجوه كثيرة ودول كبيرة كلها غير مصرية ، فإن سوء العلاقات المصرية السودانية لفترة طويلة حرمت المستثمر المصري من المشاركة في بناء السودان . ومع تحسن العلاقات تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة فتحت السودان الباب على مصراعيه للمستثمر المصري في شتى المجالات بتقديم كل التسهيلات للمشاركة في بنائه . فهناك تدفق كبير من رجال الأعمال المصريين على السفارة السودانية بالقاهرة للسفر للسودان والتعرف على مجالات الاستثمار المختلفة به فهناك ما يقرب من (80) تأشيرة يومياً لرجال أعمال وشركات مصرية ، وبدأت بالفعل بعض الشركات المصرية الكبرى للاستثمار في السودان منها شركة المقاولون العرب لإقامة مشاريع على النيل الأبيض ، شركة أبناء علام بمشروع في خزان مروي، شركة النصر لتنفيذ الطرق بين مصر والسودان ، وشركة التنمية

العمرانية ، وبعض الشركات المصرية الأخرى للمقاولات ، والآن بصدد نقل الصناعات المصرية نتيجة الكساد إلى الخرطوم مثل : (المنسوجات – الأدوية – أدوات منزلية – مواد غذائية – زجاج) ؛ لأنها لا تعمل بطاقتها القصوى.

وفي هذا الصدد يقدم قانون الاستثمارات السوداني تسهيلات كبيرة للمستثمر وعلى الأخص العربي والمصري.

مجالات الاستثمار

وتتمثل مجالات الاستثمار في السودان في المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية والثروة الصناعية والطرق والجسور والكباري ومشاريع النية التحتية من مواصلات واتصالات ، وفي مجال الكهرباء والطاقة والتعدين والصحة.

وتمتلئ وزارة الاستثمار السودانية بالعديد من دراسات الجدوى التي يمكن أن يدرسها المستهلك للتحقق من نتائجها ، وهناك مشاريع خاصة ومشاريع أخرى بشريك سوداني.

وتتمثل مجالات الاستثمار في مجال البترول في الاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيائي والحفر والإنتاج واستصلاح الآبار وتكملتها ومراكز الأبحاث الخاصة بعمليات المنبع. وهناك إطار قانوني لاتفاقيات البترول يتضمن كل الآليات المستخدمة في عملية التنقيب معفاه من الرسوم الجمركية ، نصيب الشركة من الزيت معفي من رسوم الصادر عند التصدير للخارج ، للشركة الحق في الاحتفاظ بعائداتها من مبيعات الغاز والزيت خارج السودان.

والاتفاقيات السائدة في السودان هي م يعرف باتفاقيات قسمة الإنتاج بسماتها الأساسية (زيت الربح وزيت التكلفة) وتفاصيل الحقوق والواجبات لكل طرف بالإضافة لطرق استرداد تكاليف التنقيب والإنتاج.

وهناك مشاريع كبيرة وعديد من دراسات الجدوى داخل وزارة الطاقة والتعدين السودانية تنتظر المستثمر الأجنبي وخاصة المستثمر المصري والعربي ، ليتفجر البترول السوداني بأيدي عربية ليبني السودان ويعمره.

في هذا الصدد تسعى السفارة السودانية بالقاهرة للعمل على جذب أكبر عدد من رجال الأعمال المصريين للاستثمار في السودان ، فهناك لقاءات عديدة للسفير السوداني بالقاهرة - الدكتور : أحمد عبد الحليم - مع رجال أعمال مصريين ، لشرح مناخ الاستثمار الحالي في السودان خاصة بعد تحسن العلاقات بين القاهرة والخرطوم والتي ساعدت الكثير من رجال الأعمال لطلب الاستثمار في السودان.

وفي لقاء للسفير السوداني و د. فايزة أبو النجا وزيرة الدولة بوزارة الخارجية وبعض رجال الأعمال قالت د. فايزة أبو النجا : " المستثمر الذي لا يغامر هو مستثمر خاسر فكل المغامرون نجحوا فالكل يتجه إلى الاستثمار في أفريقيا من أمريكا ومن كندا ، ونحن ننتظر أن تمتلئ القارة بالأجانب من أقصى بقاع الأرض ، ونحن واقفون".

ويبقى أننا لكي نضمن علاقات مصرية سودانية طويلة لابد وأن تكون هناك مشاريع اقتصادية واستثمارات متبادلة بين القاهرة والخرطوم ، فعندما تسوء العلاقات السياسية تظل العلاقات الاقتصادية باقية ، وحتى نضمن ضغط أصحاب المصالح في كلا البلدين على أصحاب القرار ، لكي تعود العلاقات دائماً قوية وجيدة.

استثمارات عربية

هناك استثمارات عربية ناجحة في السودان برؤوس أموال ضخمة من هذه الاستثمارات شركة سكر كنانه ، والشركة العربية للإنتاج الزراعي – سوداني كويتي – سعودي ، والشركة السودانية الإماراتية ، وهي زراعية وبها فلاحين مصريين ، ومدينة "أجياد" الصناعية للصناعات الثقيلة ، وهي استثمار عربي مصري للمستثمر المصري "أحمد السويدي) ، مشروع سكر النيل الأبيض وبه شراكة مصرية ، وهو في طور الاستعداد.

شركة "رمسيس" الدولية للرش وصاحبها مصري "بدر القاضي" عضو مجلس الشعب.

ومن الأمثلة الناجحة للاستثمار العربي في السوداني : شركة سكر كنانه ، وهي استثمار سوداني كويتي سعودي ويبلغ حجم الاستثمار في مصنع سكر كنانه قرابة (700) مليون دولار ويبلغ إنتاجه من السكر حوالي (350) ألف طن في العام ومساحته (150) ألف فدان ويصدر إنتاجه إلى كل من دول الجوار الأفريقي الغربي ودول القرن الأفريقي ومنطقة الخليج والأسواق الأوروبية ، وبه مزرعة متكاملة للقصب مع مجمع للمصنع والمصفاة بطاقة طحن (20) ألف طن من القصب يومياً ، يحيط بالمصنع حزام من الغابات في مساحة قدرها (5) آلاف فدان تضيف دخلاً كبيراً من بيع الأخشاب وأيضاً مصنع لإنتاج الفحم النباتي من مخلفات السكر بطاقة إنتاجية تبلغ (7000) طن من الفحم وتبلغ تكلفته (6) مليون دولار.

ويقع المصنع بالقرب من مدينة "ربك" على الضفة الشرقية للنيل الأبيض وعلى بعد (250) كم جنوب الخرطوم ، (1200) كم من بورسودان (ميناء التصدير) ويوفر المصنع ما يقرب من (200) ألف طن سكر للسوق السودانية والباقي يصدر للخارج، وبه قرابة (8000) عامل من العاملين الدائمين بالإضافة إلى عدد مماثل خلال موسم الإنتاج والحصاد.

ويبقى أننا نريد أن نرى كل السودان مصريين مستثمرين ، وعمال ، وتجار ؛ لأننا أوْلى بالسودان من أي مستثمر آخر فإلى أي مستثمر ، وأي تاجر إذا أردت أن تتجه إلى السودان وتتعرف على مشاريعه واستثماراته وتسهيلاته فنحن معك من البداية من أول تأشيرة سودانية بجوازك إلى أن تبني مشروعك بنفسك في السودان ، فلدينا الكثير عن المشروعات الجديدة ودراسات الجدوى للمشاريع الكبيرة والصغيرة.